متن الخبر

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل لا تشكل بديلاً عن الحضور الدولي في جنوب البلاد.

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الاتفاقات الثنائية بين لبنان وإسرائيل لا يمكن أن تشكل بديلاً عن الحضور الدولي في جنوب لبنان، مشدداً على ضرورة بقاء أي قوة بديلة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تحت مظلة الأمم المتحدة. وقال بري، في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن تمسك الولايات المتحدة برفض التجديد لقوات «اليونيفيل» يفتح الباب أمام البحث عن قوة أممية بديلة تحظى بتوافق أوروبي - أميركي وتعمل في جنوب لبنان تحت علم الأمم المتحدة. وأوضح أن وجود غطاء أممي يشكل، من وجهة نظره، الأساس القانوني لاستمرار المرجعية الدولية في الجنوب، ودعم الجيش اللبناني في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بالتوازي مع انسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية. وشدد بري على أن الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل لا تمثل بديلاً عن هذا الحضور الدولي، طالما أن تل أبيب، بحسب موقفه، لم تنفذ ما جرى التوصل إليه بموجب «اتفاق الإطار» الذي رعته الولايات المتحدة، والمتعلق بالمرحلة التجريبية الأولى وآلية التحقق من انتشار الجيش اللبناني في البلدات المشمولة بها. ويأتي موقف رئيس مجلس النواب في ظل نقاش متصاعد بشأن مستقبل «اليونيفيل» ودورها في جنوب لبنان، بينما تتمسك بيروت ببقاء مرجعية دولية تواكب انتشار الجيش وتطبيق الالتزامات المرتبطة بالقرار 1701، الذي ينص على دعم الجيش اللبناني في الجنوب وعلى انسحاب القوات الإسرائيلية جنوب الخط الأزرق.

أبعاد المشهد

يعكس موقف بري تمسكاً لبنانياً بإبقاء الملف الأمني في الجنوب تحت مظلة دولية، بدلاً من حصر ترتيباته في تفاهمات ثنائية مع إسرائيل. وتبرز أهمية هذا الطرح مع الجدل المتزايد حول مستقبل «اليونيفيل»، إذ يرى بري أن غياب الغطاء الأممي قد يفقد الوجود الدولي أساسه القانوني ويضع ترتيبات الجنوب أمام معادلة جديدة أكثر ارتباطاً بالمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. ويضع ذلك مستقبل القوة الدولية في قلب النقاش بشأن آليات تثبيت الاستقرار، انتشار الجيش اللبناني، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.