متن الخبر

أعلن وزير الأشغال، فايز رسامني، عن اتخاذ الوزارة لقرارات وصفها بالمهمة وتعديل أحد القرارات السابقة، مقراً بمسؤولية وزارته عن جزء من مشكلة الطيور القائمة في محيط المطار.

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن الوزارة اتخذت قرارات استراتيجية وحاسمة لمعالجة أزمة تجمع الطيور في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، مشدداً على أن الوزارة تقر بمسؤوليتها الجزئية عن هذا الملف الذي يمس سلامة الملاحة الجوية. ​وفي تصريحات صحفية له، كشف رسامني أن المعالجة لا تقتصر على إجراءات تقنية داخل حرم المطار فحسب، بل تمتد إلى حلول بيئية وميدانية جذرية في المحيط الخارجي. وأوضح الوزير أن الوزارة باشرت تنفيذ أعمال تنظيف واسعة للعبارات والمجاري المسقوفة الممتدة تحت ساحة وقوف وحركة الطائرات، والتي تشكل جزءاً من مجرى نهر الغدير. وأشار إلى أن هذه العبارات لم تخضع لعمليات صيانة أو تنظيف شاملة منذ نحو عشرين عاماً، مما أدى إلى تراكم كميات هائلة من الرمال والأوساخ والرواسب التي شكلت بؤراً جاذبة للطيور ومصدراً للروائح الكريهة. ​وعلى صعيد التعاون المؤسساتي، أكد رسامني أن الخطة تعتمد بشكل أساسي على التوصيات الفنية الواردة في تقرير وزارة البيئة الصادر في أكتوبر 2025. وأضاف أن العمل جارٍ بالتنسيق مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لمعالجة التلوث في مجرى نهر الغدير، معتبراً أن سلامة الطيران تفرض معالجة أصل المشكلة بدلاً من الاكتفاء بمجرد إبعاد الطيور عن المسارات الجوية. كما أشار الوزير إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول ذكية للمطامر والمكبات في المنطقة المحيطة بالمطار، معترفاً بضرورة إنشاء لجنة متخصصة لمكافحة الآفات كانت مفقودة سابقاً.

أبعاد المشهد

يأتي هذا التحرك في ظل ضغوط كبيرة تواجه قطاع الطيران في لبنان لضمان مطابقة مطار رفيق الحريري الدولي للمعايير الدولية المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية. وتكتسب خطوة وزارة الأشغال أهمية خاصة نظراً لارتباط تجمع الطيور بالمواقع البيئية المجاورة للمطار، والتي تتقاطع فيها مسؤوليات وزارات الأشغال، والبيئة، والمياه والطاقة، إضافة إلى البلديات. إن اعتراف الوزير بالمسؤولية يعكس توجهاً جديداً نحو الشفافية الإدارية وتجاوز سياسة "الترقيع" لصالح خطط استدامة تهدف إلى حماية المطار من المخاطر البيئية، في وقت يسعى فيه لبنان لاستعادة الثقة بقطاعاته الحيوية وسط ظروف إقليمية دقيقة تتطلب أعلى معايير الجاهزية والرقابة في مرافقه العامة.