متن الخبر

أقرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في تقرير رسمي صدر في الرابع عشر من أيلول ٢٠٢٦، بوجود نقص في مخزون الذخيرة لديها، مشيرة إلى ارتباط هذا النقص بالحرب في إيران.

أفاد تقرير لمكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، نُشر في 15 أيلول 2026، بأن كلفة الحرب الأميركية على إيران تجاوزت 38 مليار دولار حتى الأول من آب، مع توقع ارتفاعها بنحو 3 مليارات دولار شهرياً بحسب وتيرة العمليات. وأوضح التقرير أن جزءاً كبيراً من الكلفة نجم عن السحب السريع من مخزونات الذخائر، مقدّراً أن تعويض بعض المخزونات قد يستغرق ما يصل إلى خمس سنوات. كما حذّر من أن النقص في ذخائر حيوية، بينها صواريخ الاعتراض، قد يضغط على جاهزية الولايات المتحدة لأي نزاع كبير آخر. وفي تقرير منفصل، قدّر المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية كلفة الحرب حتى 19 حزيران بنحو 33.4 مليار دولار، ووثّق أضراراً لحقت بمنشآت وطائرات أميركية في المنطقة. في المقابل، رفض المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل توصيف الوضع على أنه نقص في الذخائر، مؤكداً أن القوات الأميركية تملك ما تحتاج إليه لتنفيذ قرارات الرئيس.

أبعاد المشهد

يكشف التباين بين تقديرات الجهات الرقابية ونفي البنتاغون عن خلاف حول تعريف «النقص» وحدود تأثيره الفعلي في الجاهزية العسكرية. غير أن طول مهلة إعادة بناء المخزونات يضع الصناعة الدفاعية وسلاسل الإمداد تحت ضغط متزايد. إقليمياً، قد ينعكس استنزاف الذخائر على وتيرة العمليات الأميركية وقدرتها على دعم الحلفاء في أكثر من ساحة في الوقت نفسه. لذلك يصبح التمويل الطارئ وتسريع الإنتاج عاملين أساسيين في رسم هامش الحركة العسكري خلال المرحلة المقبلة.