Login
التقارير من نحن؟

أبعاد المشهد

حيث يبدأ الخبر

التقارير من نحن؟ Datenschutz Impressum اتصل بنا
الأسعار المباشرة
قبلان من يونين: لا بقاء للبنان بلا جيش ومقاومة ووحدة وطنية
سياسة

قبلان من يونين: لا بقاء للبنان بلا جيش ومقاومة ووحدة وطنية

المصدر: LBCI latest Arabic

متن الخبر

أكد المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، أنه لا بقاء للبنان ولا قيام للدولة دون تلاحم الجيش والمقاومة والوحدة الوطنية، مشدداً على أن نهضة الدولة والبلد تأتي في مقدمة الأولويات الوطنية.

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن «لا بقاء للبنان بلا جيش ومقاومة ووحدة وطنية»، مشدداً على أولوية النهوض بالدولة ضمن مشروع وطني عادل والحفاظ على الوحدة الوطنية وصيغة لبنان التوافقية. وجاءت مواقف قبلان خلال لقاء صلح ومصالحة في بلدة يونين البقاعية بين عائلتي درة وحيدر، بحضور النائب غازي زعيتر وفاعليات دينية وسياسية وبلدية واختيارية واجتماعية، حيث تناول في كلمته إلى جانب المصالحة الاجتماعية جملة من الملفات السياسية والسيادية في البلاد. وقال قبلان إن «لا شيء أهم عندنا من نهضة الدولة والبلد ضمن مشروع وطني عادل»، معتبراً أن الوحدة الوطنية يجب أن تشكل مدخلاً لإعادة بناء السلطة بطريقة تعكس طبيعة النظام التوافقي في لبنان. وفي انتقاد مباشر لأداء السلطة الحالية، اتهم قبلان المسؤولين بالتنازل عن عناصر من السيادة، ورأى أن الدولة لا تكتمل، وفق موقفه، من دون وجود الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية وقرار وطني بمواجهة إسرائيل، رابطاً بين حماية لبنان واستمراره وبين الجيش والمقاومة والوحدة الوطنية. كما انتقد ما وصفه بتهميش مناطق البقاع والجنوب والضاحية، واتهم السلطة التنفيذية الحالية بالتنازل عن حقوق سيادية وأمنية وقضائية عبر ما سماه «اتفاق الإطار»، وهي مواقف سياسية عبّر عنها قبلان ضمن كلمته ولم ترد في سياق إعلان أو قرار رسمي صادر عن مؤسسات الدولة. وتطرق قبلان كذلك إلى أهمية المصالحة والتماسك الاجتماعي ودور العائلة وكبار السن في حماية المجتمع، داعياً إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والقيم المشتركة لمواجهة ما وصفه بتزايد النزعات الفردية والتفكك الأسري.

أبعاد المشهد

تعكس تصريحات المفتي أحمد قبلان استمرار الخلاف السياسي اللبناني حول مفهوم السيادة ودور المقاومة ومستقبل المعادلة الدفاعية للبلاد. وبينما يقدم قبلان تكامل الجيش والمقاومة والوحدة الوطنية باعتباره ضمانة لبقاء لبنان، تبقى قضايا السلاح والاستراتيجية الدفاعية وصلاحيات مؤسسات الدولة من الملفات موضع الانقسام السياسي الداخلي، ما يجعل تصريحاته جزءاً من سجال أوسع بشأن شكل إدارة الملف الأمني والسيادي في المرحلة المقبلة.