متن الخبر

صدر عن وزارة الاتّصالات البيان الآتي:

شهدت مراكز شركة ليبان بوست في لبنان أزمة اكتظاظ واستياءً واسعاً من قبل عدد من المواطنين، وذلك على خلفية توجّههم لتسديد الرسوم المتوجبة على الأجهزة الخلوية التي دخلت البلاد من دون تسديد رسومها الجمركية. وفي ظل هذه التطورات، أصدرت وزارة الاتّصالات بياناً رسمياً أوضحت فيه أن أعمال التدقيق في منظومة تسجيل الأجهزة الخلوية أسفرت عن رصد نحو 215,000 جهاز تعمل على الشبكات اللبنانية بتعريفة جمركية غير محددة أو مسددة منذ كانون الثاني 2019. وبناءً على ذلك، جرى إبلاغ أصحاب هذه الأجهزة عبر رسائل نصية قصيرة بضرورة تسوية أوضاع أجهزتهم وإعادة تفعيلها خلال مهلة ثلاثين يوماً في مراكز ليبان بوست أو دائرة الرزم والطرود البريدية في مطار رفيق الحريري الدولي. ​وأكدت الوزارة أن المبالغ المطلوبة تقتصر حصراً على قيمة الرسم الجمركي الأصلي من دون أي غرامات أو زيادات، وبالسعر المعتمد آنذاك، مع إتاحة الفرصة لمن سبق وسددوا رسومهم لتقديم اعتراضاتهم مرفقة بالمستندات لإعادة تفعيل أجهزتهم فوراً بعد التحقق. واستجابةً لشكاوى الاكتظاظ، سارعت الوزارة إلى اتخاذ حزمة إجراءات عملية شملت توزيع رسائل الإبلاغ على دفعات زمنية، وتمديد المهل دون قطع الخدمة، وزيادة عدد المراكز وساعات الدوام، فضلاً عن التحضير لإتاحة الدفع الإلكتروني. وعلي صعيد الإصلاح الهيكلي، صدر القرار الوزاري المشترك رقم 507/1 بتاريخ التاسع عشر من مايوعام 2026 للتحضير لمناقصة عمومية لمنظومة جديدة ومتطورة وفقاً لقانون الشراء العام لأتمتة عمليات التسجيل والتحقق والتحصيل، بالتوازي مع مواصلة التحقيقات القضائية والرقابية لتحديد المسؤوليات وحماية المال العام.

أبعاد المشهد

يندرج هذا التحرك ضمن مسار إصلاحي أشمل تتبناه وزارة الاتّصالات اللبنانية لمعالجة الثغرات المتراكمة في قطاع الاتّصالات والتي تعود جذورها إلى ما قبل عام 2019. وتُعد خطوة اعتماد آلية التحقق المزدوج بالتعاون مع الهيئة المنظّمة للاتّصالات وهيئة أوجيرو عنصراً حاسماً في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات لصالح الخزينة العامة بنسبة تقارب 93% دون إرهاق المواطنين برسوم جديدة. ومن المرجح أن يسهم التوجه نحو الأتمتة الكاملة وإطلاق المناقصة العمومية الجديدة في تعزيز الشفافية، الحد من التدخل البشري، ومنع التهرب الجمركي مستقبلاً، مما ينعكس إيجاباً على استقرار القطاع المالي للبلاد وحماية المال العام.