متن الخبر

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، عن وجود اتفاق سياسي شامل وتام بين كافة القوى السياسية في البلاد للمضي قدماً في ملف حصر السلاح بيد الدولة، بالتوازي مع إطلاق جهود حكومية لتوسعة عمليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان.

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، عن وجود اتفاق سياسي شامل وتام بين كافة القوى السياسية في البلاد للمضي قدماً في ملف حصر السلاح بيد الدولة، بالتوازي مع إطلاق جهود حكومية لتوسعة عمليات تصدير النفط عبر ميناء جيهان. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، أن القوى السياسية العراقية بمختلف أطيافها أبدت اتفاقاً تاماً على دعم التوجه الحكومي الرامي إلى حصر السلاح في إطار مؤسسات الدولة الرسمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وفرض سيادة القانون. وفي الشق الاقتصادي، كشف الزيدي عن بدء العمل الفعلي على توسعة عمليات تصدير النفط العراقي عن طريق ميناء جيهان، وهو ما يمثل مساراً حيوياً لتعزيز القدرات التصديرية للبلاد وتأمين تدفقات مالية إضافية تدعم الموازنة العامة والاقتصاد الوطني.

أبعاد المشهد

يُظهر هذا الإعلان مساعي الحكومة العراقية للربط بين استحقاقين رئيسيين؛ الأول أمني يتمثل في ضبط السلاح المنفلت بغطاء وتوافق سياسي كامل، والثاني اقتصادي يركز على تأمين وتوسيع منافذ تصدير النفط الحيوية عبر ميناء جيهان لضمان استقرار العائدات المالية للدولة.