متن الخبر

رحب النائب فريد البستاني بموقف صندوق النقد الدولي الداعم لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف.

رحّب النائب فريد البستاني بالموقف الصادر عن صندوق النقد الدولي والمؤيد لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبراً أن هذه الإشادة تمنح المسار الإصلاحي اللبناني دفعاً إضافياً أمام المجتمع الدولي. وقال المكتب الإعلامي للبستاني إن ترحيب مسؤول صندوق النقد إرنستو راميريز ريغو بإقرار القانون يشكل خطوة إيجابية، نظراً إلى أهمية هذا التشريع في تنظيم القطاع المصرفي وتعزيز موقع لبنان في المفاوضات المالية الدولية. وأضاف أن إنجاز القانون يبرهن أن التعاون بين مجلس النواب والحكومة يمكن أن يحقق نتائج ملموسة متى توافرت الإرادة السياسية، لكنه شدد على أن الاختبار الحقيقي يكمن في استكمال المسار التشريعي والإسراع في دراسة قانون الانتظام المالي وإقراره بما ينسجم مع المعايير الدولية. وأوضح البستاني أن القانون المنتظر يفترض أن يحدد آلية واضحة وعادلة لمعالجة الخسائر واستعادة أموال المودعين، بما يساهم في إخراج القطاع المصرفي من حالة الجمود وإعادة بناء الثقة به. وأكد التزامه متابعة الملف من موقعه النيابي والعمل على تسريع إنجاز التشريعات المطلوبة، وصولاً إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي. ويأتي موقفه بعدما أعلنت وزارة المالية أن الصندوق وصف إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف بأنه خطوة جيدة جداً، بالتزامن مع التحضير لاستئناف الاجتماعات بين الجانبين في بيروت منتصف أيلول المقبل.

أبعاد المشهد

تعكس إشادة صندوق النقد بالقانون تقدماً تشريعياً مهماً، لكنها لا تعني انتهاء أزمة القطاع المصرفي أو حسم مصير الودائع. ففاعلية القانون ستبقى مرتبطة بطريقة تطبيقه وبإقرار قانون الانتظام المالي الذي يفترض أن يحدد حجم الخسائر وآلية توزيعها وترتيب المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمساهمين. ومن شأن استكمال هذه المنظومة التشريعية وفق المعايير الدولية أن يعزز فرص استعادة الثقة بالقطاع المالي ويدعم المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، مع بقاء حماية المودعين المعيار الأساسي للحكم على نجاح الإصلاحات.