العويس: زيادة مرتقبة في الاستثمارات الإماراتية بلبنان وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين
متن الخبر
أكد نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، سلطان عبدالله العويس، رغبة بلاده في تبادل الخبرات مع لبنان بهدف تعزيز وتقوية حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
أكد نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، عبدالله سلطان العويس، الأربعاء 26 آب 2026، رغبة بلاده في توسيع التعاون الاقتصادي مع لبنان، عبر تبادل الخبرات وتعزيز حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين، مشيرًا إلى وجود مؤشرات مشجعة أمام القطاع الخاص الإماراتي لدخول السوق اللبنانية خلال المرحلة المقبلة. وقال العويس، خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني–الإماراتي في بيروت، إن الوفد الإماراتي استمع إلى مواقف وصفها بالمحفزة للاستثمار في لبنان من الوزراء والمسؤولين المشاركين، مؤكدًا توقعه زيادة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص في قطاعات عدة، من أبرزها الصناعة والخدمات اللوجستية والفنادق والقطاع الصحي. وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين الإمارات ولبنان تمتد إلى سبعينيات القرن الماضي، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتيح فرصة لإعادة تنشيطها وتوسيع الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مع التركيز على تسهيل الأعمال وزيادة التجارة البينية والاستثمارات. وجاء الملتقى في إطار زيارة وفد اقتصادي إماراتي رفيع إلى بيروت برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، ضم نحو 90 من رجال الأعمال والمستثمرين والقيادات الاقتصادية. وشهدت الزيارة لقاءات مباشرة بين عشرات رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم اللبنانيين، شملت قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات، بهدف استكشاف فرص إقامة شراكات جديدة. وأكد الجانب الإماراتي أهمية أن يستفيد القطاع الخاص في البلدين من المرحلة الجديدة في العلاقات الاقتصادية، بالتوازي مع زيادة التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات بين غرف التجارة ومجتمعات الأعمال، بما يفتح المجال أمام مشاريع مشتركة واستثمارات طويلة الأمد.
أبعاد المشهد
تعكس تصريحات العويس انتقال العلاقات اللبنانية–الإماراتية من مرحلة إعادة تفعيل التواصل السياسي والاقتصادي إلى البحث العملي عن فرص استثمار وشراكات يقودها القطاع الخاص. وتبرز الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والقطاع الصحي بوصفها مجالات مرشحة لاستقطاب اهتمام المستثمرين الإماراتيين، فيما يبقى تحويل هذا الزخم إلى استثمارات فعلية مرتبطًا بقدرة لبنان على توفير بيئة مستقرة وتسهيل الأعمال وترسيخ الإصلاحات التي تمنح المستثمرين ثقة طويلة الأمد.