متن الخبر

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأميركية تمثل محاولة لفرض سيادة تتجاوز الحدود الوطنية للدول.

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بخطة واشنطن لفرض عقوبات اقتصادية ثانوية جديدة، معتبرة أنها تتجاوز نطاق الضغط على طهران وتمثل محاولة لإخضاع الدول الأخرى للقوانين والقرارات الأميركية خارج الحدود الوطنية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، السبت 22 أغسطس 2026، إن العقوبات المرتقبة تمثل فرضاً لسيادة عابرة للحدود على الدول المستقلة الأعضاء في الأمم المتحدة، مؤكداً أن العقوبات الثانوية لا تستند، من وجهة نظر طهران، إلى أساس في القانون الدولي. وأضاف بقائي، في منشور نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية⁠، أنه لا يحق لأي دولة إجبار بنوك أو شركات أو مطارات تخضع لسلطة دول أخرى على وقف تعاملات تجارية مشروعة مع دولة ثالثة. واتهم واشنطن باستخدام الإكراه الاقتصادي لدفع إيران إلى تغيير خياراتها السياسية. وتأتي التصريحات بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمها توسيع حملة الضغط الاقتصادي عبر عقوبات ثانوية تستهدف الدول والشركات والمؤسسات المالية التي تواصل التعامل مع إيران. وتقول واشنطن إن الإجراءات تهدف إلى الضغط على طهران بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام ناقلات الطاقة، وفق وكالة أسوشيتد برس⁠. ولم تكشف الإدارة الأميركية حتى وقت إعداد الخبر القائمة التفصيلية للجهات التي ستشملها العقوبات المرتقبة أو موعد دخولها حيز التنفيذ.

أبعاد المشهد

ينقل اللجوء إلى العقوبات الثانوية المواجهة من إطار ثنائي بين واشنطن وطهران إلى خلاف أوسع يمس الدول والمؤسسات الأجنبية المتعاملة مع إيران. وقد تضع هذه الإجراءات شركاء طهران أمام الاختيار بين مواصلة العلاقات الاقتصادية معها أو الحفاظ على الوصول إلى النظام المالي والسوق الأميركية، ما يرجح زيادة التوتر الدبلوماسي والضغط على تجارة النفط، من دون ضمان أن يؤدي ذلك إلى استئناف المفاوضات.