Login
التقارير من نحن؟

أبعاد المشهد

حيث يبدأ الخبر

التقارير من نحن؟ Datenschutz Impressum اتصل بنا
الأسعار المباشرة
عون يهنئ الأمن العام في عيده الـ81: خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع والعين الساهرة على سيادة الوطن
سياسة

عون يهنئ الأمن العام في عيده الـ81: خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع والعين الساهرة على سيادة الوطن

المصدر: LBCI latest Arabic

متن الخبر

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم الأربعاء ٢٦ آب ٢٠٢٦، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والضباط والرتباء في المديرية، مشيداً بدورهم الوطني والأمني.

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الأربعاء 26 آب 2026، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وضباط ورتباء وموظفي وعسكريي المديرية، بمناسبة العيد الحادي والثمانين لتأسيس الأمن العام الذي يصادف في 27 آب، مشيدًا بتاريخ المؤسسة ودورها في حماية أمن لبنان واستقراره وضبط حدوده وخدمة المواطنين والمقيمين. وأكد الرئيس عون أن المناسبة تأتي في مرحلة وصفها بالدقيقة والاستثنائية، في ظل تداخل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، معتبرًا أن الأمن العام أثبت قدرته على مواصلة مهامه الوطنية والأمنية واللوجستية رغم الأزمات والظروف الصعبة. وشدد عون على أن الرهان على الأمن العام وسائر المؤسسات العسكرية والأمنية هو رهان على الدولة وسيادة القانون، واصفًا المديرية بأنها «خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع، والعين الساهرة على سيادة الوطن»، ومؤكدًا دورها في مواجهة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحماية الأمن القومي. كما أشار إلى أهمية تطبيق القوانين بحزم وعدالة، وتأمين الخدمات بشفافية وانضباط، والحفاظ على أمن المواطنين واستقرار المؤسسات، مؤكدًا أن التضحيات التي يقدمها عناصر الأمن العام تحظى بالتقدير والفخر. وتطرق الرئيس اللبناني إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها العسكريون إلى جانب سائر اللبنانيين، مشددًا على أن معالجتها تتطلب عملًا حكوميًا مؤسساتيًا وتضافر الجهود لاستعادة الاستقرار وتحسين الظروف العامة.

أبعاد المشهد

تعكس رسالة عون للأمن العام تركيز الرئاسة اللبنانية على دور المؤسسات الأمنية بوصفها إحدى ركائز استمرارية الدولة في مرحلة تتداخل فيها التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. كما تحمل الإشادة بمهام المديرية في ضبط الحدود ومكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي رسالة دعم واضحة للأجهزة الرسمية، بالتوازي مع التأكيد على معالجة الظروف المعيشية للعسكريين بما يحافظ على جاهزية المؤسسات وقدرتها على أداء مهامها.