متن الخبر

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم لإبرام اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار أميركي، مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف تنفيذ مشروع للطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان. وجاء القرار ضمن مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وناقشت مجموعة من الملفات الاقتصادية والإدارية والأمنية. كما وافقت الحكومة على طلب وزارة الطاقة والمياه المتعلق بالعقد الاتفاقي الموقّع بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية للتجارة، في خطوة تأتي وسط الضغوط التي يواجهها قطاع الطاقة اللبناني وارتفاع تكاليف الوقود واضطراب أسواق الطاقة الإقليمية. ويأتي التمويل الجديد في وقت لا يزال فيه قطاع الكهرباء يعاني تحديات مالية وبنيوية، بالتوازي مع مساعي الدولة لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية.

أبعاد المشهد

يمثل قرض الـ250 مليون دولار محاولة لنقل جزء من ملف الكهرباء من إدارة الأزمة اليومية وتأمين الوقود إلى استثمارات أطول أمدًا في بنية قطاع الطاقة، وهو تحول ضروري لتقليص اعتماد لبنان المزمن على المحروقات المستوردة. وتزداد أهمية المشروع في ظل التقلبات الحادة في أسعار الطاقة عالميًا وإقليميًا، وما تفرضه من ضغوط على مالية مؤسسة كهرباء لبنان وفاتورة الاستيراد. ومن شأن توسيع الطاقة المتجددة أن يخفف جزءًا من هذه الهشاشة إذا ترافق مع تطوير الشبكة وتحسين إدارتها. لكن التمويل وحده لن يحل الأزمة. نجاح المشروع سيبقى مرتبطًا بكيفية إدارة الأموال، وفعالية الهيئة الناظمة، وتحسين الجباية وتقليص الهدر والتعديات، إضافة إلى قدرة الشبكة على استيعاب إنتاج أكبر من المصادر المتجددة. لذلك ستُقاس قيمة القرض بالتغيير الهيكلي الذي يحققه، لا بحجم التمويل فقط.