متن الخبر

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الأحد 13 أيلول 2026، إلى تحمّل الدولة مسؤولية حماية سكان الجنوب، وإلى تحديد أهداف المسار التفاوضي بما يفضي إلى وقف الاعتداءات والانسحابات وتثبيت الاستقرار. وجاء موقفه خلال قداس الأحد في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، وفق ما نقله «ليبانون ديبايت» عن الوكالة الوطنية للإعلام، وأوردته «النشرة» في تغطيتها للعظة. وأكد الراعي أن أمن النبطية والجنوب مسؤولية وطنية تتجاوز الانتماءات المناطقية، محذرًا من الاعتياد على سقوط الضحايا وتدمير القرى. وربط حماية المواطنين بقيام دولة تؤدي واجباتها تجاه الأرض والسكان. وفي ملف السلاح، اعتبر أن احتكار الدولة للقرار السيادي يهدف إلى توحيد المرجعية الوطنية، ولا ينبغي تقديمه باعتباره انتصارًا على طائفة أو فريق. وطالب بمفاوضات ذات نتائج ملموسة وضمانات تحفظ السيادة وتحدّ من تجدد التصعيد. وتناول صعوبات التنقل وإيصال المساعدات إلى رميش وعين إبل ودبل، وقال إن أهاليها نقلوا إلى البطريركية هواجسهم بعد إعادة بعض القوافل قبل بلوغ وجهتها. ودعا الجهات المعنية إلى اعتماد تنسيق ثابت يسهّل حركة الأهالي والإغاثة. المصادر: الوكالة الوطنية للإعلام عبر ليبانون ديبايت، والنشرة، 13 أيلول 2026.

أبعاد المشهد

تجمع العظة بين مطلب توحيد القرار داخل الدولة وواجب حماية الجنوب. وتكمن دلالة هذا الربط في طرح حصرية السلاح ضمن مسؤولية المؤسسات عن أمن جميع اللبنانيين، بما قد يتيح نقاشًا يتجاوز تصوير الملف بوصفه تنافسًا بين جماعات. كما يضع الراعي معيارًا عمليًا لتقييم التفاوض: الأثر الذي يتركه على الأرض وحياة السكان. أما مطالب بلدات رميش وعين إبل ودبل فتضيف بُعدًا إنسانيًا مباشرًا؛ إذ تبقى القدرة على التنقل والحصول على الإغاثة شرطًا لبقاء الأهالي، بصرف النظر عن مدة المسار السياسي. وسيكون من المفيد متابعة استجابة الجهات المعنية لاقتراح تنسيق القوافل، وما إذا كان يترجم إلى ترتيبات منتظمة.