متن الخبر

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، الأحد 13 أيلول 2026، تفاصيل تحقيق بشأن الاشتباه بتقاضي مأمور أحراش كسروان مبالغ مالية مقابل تسهيل رخص مرتبطة بتجارة الحطب، موضحة أنه أُخلي سبيله لاحقًا بكفالة مالية. وبحسب بيان المديرية، وقع التوقيف في الأول من أيلول، بناءً على إشارة من النيابة العامة المالية، بعد ورود معلومات إلى مكتب كسروان عن التعامل مع عدد من التجار مقابل المال. وقالت المديرية إن التحقيق أظهر تقاضي مبالغ مرتبطة بكميات الحطب لقاء تسهيل الرخص. وأضاف البيان أن بلاغ بحث وتحرٍّ عُمم بحق ثلاثة أشخاص، وأن المحضر أُحيل إلى القضاء المختص. وتبقى الوقائع المعلنة ضمن مسار التحقيق والإجراءات القضائية، ولا تشكل حكمًا بالإدانة. المصدر: بيان المديرية العامة لأمن الدولة، كما نشرته المديرية ونقلته «النشرة».

أبعاد المشهد

تسلط القضية الضوء على أهمية الرقابة على منح الرخص، لأن تحويل إجراء إداري إلى منفعة شخصية محتملة قد يخل بالمساواة بين المتعاملين ويضعف الثقة بالجهة المكلفة التنظيم. لكن بيان التحقيق لا يكفي وحده للحكم على حجم الخلل أو تعميمه على القطاع. وسيكون المسار القضائي حاسمًا لتحديد المسؤوليات. أما إداريًا، فإن وضوح شروط الترخيص وإمكانية تتبع المعاملات يمثلان معيارين يمكن عبرهما تقييم أي خطوات لاحقة للحد من فرص الاستغلال.