متن الخبر

أقرت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان الاثنين 14 أيلول 2026، ثلاثة مشاريع واقتراحات قوانين تتناول التعاون العسكري مع تركيا، وتمويل قطاع الطاقة، وتصحيح بعض رواتب موظفي الجامعة اللبنانية. وبحسب تصريحات كنعان التي نقلها موقعا هنا لبنان وليبانون ديبايت، يشمل التعاون العسكري اتفاقية بقيمة 100 مليون ليرة تركية لتلبية حاجات الجيش من العتاد والخبرات على مدى خمس سنوات. وأقرت اللجنة مشروع قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار للطاقة المتجددة وتعزيز شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها. وأوصت بمراجعة كلفة القروض وطلبت تقريرًا يوضح ما نُفذ من المشاريع الممولة. كما وافقت على اقتراح لتصحيح رواتب موظفين رُفعوا من الفئة الرابعة إلى الثالثة في الجامعة اللبنانية، تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامة. وأفاد كنعان بأن كلفته البالغة 33 مليار ليرة متوافرة في موازنة الجامعة.

أبعاد المشهد

تضيف هذه الخطوة مرحلة نيابية إلى مسار تمويل الطاقة ودعم الجيش، لكنها لا تعني بدء صرف الأموال أو اكتمال الإقرار التشريعي. وتكمن أهميتها في ربط الموافقة على التمويل بطلب معلومات عن التنفيذ والكلفة. بالنسبة إلى الكهرباء، يبقى الأثر العملي مرتبطًا بتحول القرض إلى أعمال تنفذ في الشبكة. أما مطالبة اللجنة بتقرير تنفيذي، فمن شأنها أن تتيح قياس النتائج ومساءلة الجهات المعنية عن التأخير بدل الاكتفاء بإعلان مبالغ التمويل.