متن الخبر

أعلن وزير المالية اللبناني، يوسف جابر، أن مشروع قانون معالجة الفجوة المالية شكل المحور الأساسي للمحادثات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 أيلول 2026. وأكد جابر أن استعادة أموال المودعين مرتبطة بشكل وثيق بإقرار هذا القانون وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة. وأوضح الوزير أن النقاشات مع بعثة الصندوق كانت بناءة وتركزت على رسم مسار واضح للتعافي المالي، مشيراً إلى أن لبنان يطمح للوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء في القريب العاجل، يليه اتفاق تمويلي نهائي يدعم جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. كما لفت إلى أن هناك جولات أخرى من المباحثات من المتوقع إجراؤها في واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري لاستكمال النقاط العالقة.

أبعاد المشهد

تمثل اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت خطوة مفصلية في مسار التعافي المالي للبنان، خاصة مع التركيز على "قانون الفجوة المالية" كحجر زاوية لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي. الربط الصريح بين إقرار هذا القانون واستعادة الودائع يضع السلطات التشريعية والتنفيذية أمام مسؤولية مباشرة تجاه المودعين، مما يستدعي تجاوز التجاذبات السياسية لتسريع الإصلاحات. التحرك باتجاه واشنطن لاستكمال المباحثات يشير إلى جدية في السعي للوصول إلى اتفاق تمويلي نهائي، وهو أمر حيوي لتأمين الموارد اللازمة لإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد الأزمة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في مدى قدرة القوى السياسية على تنفيذ الالتزامات التقنية المطلوبة من قبل الصندوق.