متن الخبر

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان عن تنفيذ إضراب عام وشامل يومي الأربعاء والخميس، 23 و24 أيلول 2026، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وتآكل القيمة الشرائية لرواتبهم. وأكدت الرابطة في بيانها على الاستمرار في قرار التوقف القسري عن العمل في أيام الجمعة، محذرة من أن هذه الخطوات التصعيدية قد تتوسع لتشمل أياماً إضافية في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم. ويأتي المطلب الأساسي للموظفين في ضرورة رفع بدل النقل اليومي ليصبح موازياً لثمن 10 ليترات من البنزين، مع ربطه بشكل تلقائي ومستمر بالسعر الحقيقي للمحروقات في السوق المحلية. وأشارت الرابطة إلى أن الموظف العام لم يعد قادراً على تحمل تكاليف الانتقال إلى مراكز عمله، مما يهدد بشلل تام في مرافق الدولة الحيوية.

أبعاد المشهد

يعكس إعلان الإضراب من قبل رابطة موظفي الإدارة العامة عمق الأزمة المعيشية التي تعصف بالقطاع العام في لبنان. فالمطالبة بربط بدل النقل بسعر البنزين هي محاولة لتأمين الحد الأدنى من القدرة على الوصول إلى العمل، في ظل تآكل القيمة الشرائية للرواتب بشكل شبه كامل. هذا التصعيد يضع الحكومة أمام خيارين أحلاهما مر؛ فإما الاستجابة للمطالب وزيادة النفقات في موازنة تعاني أصلاً من العجز، أو مواجهة شلل تام في الإدارات الرسمية. "أبعاد المشهد" ترى أن الحل لا يمكن أن يكون مجتزأً، بل يتطلب رؤية شاملة لتصحيح الأجور والرواتب تماشياً مع خطة التعافي المالي.