متن الخبر

أقرت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية مشروع قانون يقضي بتخصيص 5% من إعلانات المؤسسات المملوكة للدولة لوسائل الإعلام الرسمي، مع إمكان رفع النسبة لاحقاً، وفق ما أعلن رئيسها إبراهيم الموسوي. وقال الموسوي، بعد جلسة حضرها وزير الإعلام بول مرقص، إن اللجنة ستخصص جلسة أخرى لمناقشة مستوى الخطاب الإعلامي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في خبرها https://www.nna-leb.gov.lb/ar/news/565549. وما أقرته اللجنة مشروع ضمن المسار التشريعي؛ لم يصبح قانوناً نافذاً بمجرد التصويت عليه داخلها.

أبعاد المشهد

ينقل المشروع النقاش حول تمويل الإعلام الرسمي إلى المسار النيابي. وتحديد أثره المالي والقانوني يتوقف على الصيغة النهائية وإقرارها في المراحل التشريعية التالية.