متن الخبر

ناقشت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاثنين 5 تشرين الأول 2026، اقتراح قانون لحماية الحياة الخاصة مقدماً من النائب نعمة افرام، على أن تواصل دراسته بعد طرح ملاحظات لتوسيع نطاقه ومواءمته مع اقتراحات أخرى.

وبحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، عُقدت الجلسة برئاسة النائب ميشال موسى، وبحضور مقرر اللجنة نزيه متى وعدد من النواب، إلى جانب ممثل عن وزارة العدل وممثلة نقابة المحامين في بيروت.

وأوضح موسى أن النقاش تناول أهمية الاقتراح في صون الحياة الخاصة للمواطنين، وأن أعضاء اللجنة قدموا مقترحات لتطويره قبل استكمال العمل عليه.

ولم يتضمن البيان تفاصيل المواد المقترحة أو إعلان إقرار القانون، ما يبقي الملف في مرحلة الدراسة النيابية.

أبعاد المشهد

تحليل أبعاد المشهد: يبرز النقاش الحاجة إلى تحديد ضمانات حماية الخصوصية في النص التشريعي. غير أن تقييم أثر الاقتراح على المواطنين يتطلب الاطلاع على مواده وصيغته النهائية؛ بيان الجلسة يثبت استمرار الدراسة ولا يعلن حقوقاً أو التزامات جديدة نافذة.