متن الخبر

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، بعد اجتماع طارئ في السراي الكبير الاثنين 2 تشرين الثاني 2026، إجراءات لتشديد الرقابة على الغذاء ومتابعة التحقيقات في حالات تسمّم وشبهات غش، وفق بيان رئاسة مجلس الوزراء.

وتشمل الإجراءات خطة للكشف على المسالخ ومستودعات اللحوم وتقييم التزامها بالشروط الصحية والفنية والقانونية، ومسح المنشآت غير المرخصة، بتنسيق بين الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء والوزارات والأجهزة المعنية وبإشراف النيابة العامة التمييزية.

وقال سلام إن التحقيقات مستمرة لتحديد مصدر التلوث والمسؤوليات. ولم تُعرض الشبهات بوصفها أحكامًا قضائية نهائية.

وفي متابعة الثلاثاء 3 تشرين الثاني، بحث سلام مع المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس دور المديرية في كشف المخالفات والغش، بحسب بيان حكومي منفصل على الرابط https://pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=27734.

أبعاد المشهد

تحليل أبعاد المشهد: يوسّع المسار المعلن الرقابة من المنشأة التي تظهر فيها المشكلة إلى سلسلة التوريد. ويظل قياس أثره مرتبطًا بتنفيذ الكشف وتصحيح المخالفات ونتائج التحقيقات؛ ولا يبرر الإعلان تعميم الاتهام على قطاع المطاعم أو موردي اللحوم.